الأسلحة النووية بين الهند وباكستان- خطر الحرب المحدودة وتصعيدها المحتمل
المؤلف: طلال صالح بنان09.15.2025
هل يمكن للهند وباكستان، وسط النزاع المحتدم بينهما، أن تستخدما أسلحتهما النووية، سواء لشنّ حرب نووية مصغّرة أو لتحقيق هدف استراتيجي في صورة حرب نووية شاملة؟ افتراضياً: توجد "سيناريوهات" خارج نطاق معادلة الردع النووي، يمكن للطرفين اللجوء فيها إلى استخدام مخزونهما النووي، في ظروف لا يُؤخذ فيها بالاعتبار واقع امتلاكهما للسلاح النووي وحقيقة توازن الرعب النووي القائم بينهما، والذي يتحكم بعقلانية وعلى نحو استراتيجي بسلوكهما القتالي.
هناك قاعدة استراتيجية راسخة تنص على أن الدول لا تنخرط في خيار الحرب إلا إذا تيقن أحد الطرفين أو كلاهما، سواء عن قناعة حقيقية أم وهمية، من إمكانية شنّ الحرب وتحقيق النصر بأقل التكاليف الممكنة.. وبأكبر قدر من المكاسب المتوقعة، بصرف النظر عن تكلفة الحرب وقانونيتها وعدالتها وأخلاقيتها. هذه هي الحالة السائدة في ما كان يُعرف تاريخياً بتوازن القوى.
في المقابل: استناداً إلى الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرب نفسها، ووفقاً لفرضية عقلانية اللجوء إليها ومنطقية دوافعها الإنسانية، فإن ما يُقال عن آلية توازن القوى التقليدية يمكن أن يمتد ليشمل احتمالية نشوب حروب غير تقليدية، لا سيما الحروب النووية. بناءً على ذلك: فإن تصور اندلاع حرب نووية، تحديداً على نطاق محدود، ليس احتمالاً مستبعداً، على الرغم من عدم وجود سابقة تاريخية له. ويتحقق ذلك في حالة حساب تكلفة وعائد استخدام الرادع النووي، في أي مواجهة مسلحة، بصورة "تكتيكية"، لحسم أو تجنب هزيمة حتمية، لأحد طرفي الصراع أو كليهما.
إذاً: إمكانية اللجوء إلى الخيار النووي تبدو واردة في أي حرب، وإلا لما تطور أصلاً سباق التسلح النووي بين الدول النووية.. وإلا لما ظهر ما يُعرف بالرادع النووي. الرادع النووي، في جوهره، ليس بالضرورة أداة لتفادي الحرب، بل هو جزء من إمكانية نشوب الحرب نفسها، مع احتمال استخدام الرادع النووي، بشكل أو بآخر.
هذا "السيناريو" المحتمل لإمكانية استخدام السلاح النووي، على الرغم من تطور آلية توازن الرعب، يفسر استمرار الدول النووية الكبرى في تطوير قدراتها النووية، بكل أشكال التسلح النووي، في ما يسمى بالثالوث النووي (الأرض.. الجو والبحر). كما أن الطلب المتزايد من قبل قوى إقليمية على امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة من أجل امتلاك سلاح لا يمكن استخدامه، بقدر ما يوفر هذا السلاح درجة من الأمان الوجودي، لا سيما في مواجهة منافسين إقليميين يمتلكون أو يسعون لامتلاك السلاح النووي. لهذا السبب الأخير، لم يكن من الممكن تطور حالة من "التكافؤ النووي" بين دولتين إقليميتين كبيرتين مثل: الهند وباكستان.
إذن: "تكتيكياً"، وضمن نطاق استراتيجية للردع غير التقليدي بين قوتين إقليميتين كبيرتين، يمكن تصور "سيناريو" محدود النطاق لاحتمال لجوء أحدهما أو كليهما، في مرحلة من الصدام المسلح بينهما، إلى تصعيد الموقف نحو صدام نووي محدود النطاق. هذا الصدام النووي المحتمل بينهما لا يمكن استبعاده، إذا تطورت الحاجة لاستخدامه، إما لحسم الحرب بينهما.. أو لمنع هزيمة أحدهما أو كليهما.
إن احتمالية تطور حرب تقليدية بين خصمين نوويين تستدعي تطوير أعلى مستويات التفاهم والتواصل بين الجانبين، حتى لا تتحول الحرب النووية المحدودة إلى حرب نووية شاملة. كما أن نجاح الحرب النووية المحدودة، على مسرح العمليات الحربي على طول جبهة القتال، يتطلب ما هو أبعد من تفاهم الجانبين على تجنب حالة من التصعيد النووي بينهما، وحرصهما وحرص العالم على ألا تمتد شرارة الحرب النووية المحدودة بينهما إلى ساحة قتال إقليمية ودولية أوسع.
في الواقع، وبفضل عامل الردع القسري الذي يستبعد حتى مجرد التفكير في الخيار النووي، فإن احتمالات تحول الحرب التقليدية بين الهند وباكستان إلى حرب غير تقليدية (نووية) هي احتمالات ضئيلة جداً، قد تصل إلى درجة الاستحالة. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال، وإن كان ضئيلاً للغاية، بأن ينجر الطرفان إلى التفكير في خيار الحرب النووية المحدودة في غياب تدخلات دولية لدى طرفي الصراع في شبه القارة الهندية للحيلولة دون تطور حربهما التقليدية إلى حرب نووية محدودة تحمل في طياتها إمكانات غير مستقرة لتحويلها إلى حرب نووية إقليمية شاملة، مع إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة (نووية).
قد يكون خيار اللجوء إلى الحرب بين قطبين إقليميين كبيرين يمتلكان الرادع النووي، مثل الهند وباكستان، أمراً وارداً، غير أن مسؤولية وقف هذا التصعيد بينهما، بما يمثله من زعزعة للاستقرار الاستراتيجي على المدى البعيد، قد تطال العالم بأسره، إذا ما تحولت الحرب إلى درجة تصعيدية متقدمة، تدفع أحدهما أو كليهما لتجربة ترسانتهما النووية، سواء على نطاق ضيق أم شامل. في النهاية: فإن مسؤولية وقف الحرب بكل احتمالاتها التصعيدية، التقليدية وغير التقليدية، تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، لا سيما القوى الكبرى، المسؤولة بالدرجة الأولى عن استقرار النظام الدولي وسلام العالم.
هناك قاعدة استراتيجية راسخة تنص على أن الدول لا تنخرط في خيار الحرب إلا إذا تيقن أحد الطرفين أو كلاهما، سواء عن قناعة حقيقية أم وهمية، من إمكانية شنّ الحرب وتحقيق النصر بأقل التكاليف الممكنة.. وبأكبر قدر من المكاسب المتوقعة، بصرف النظر عن تكلفة الحرب وقانونيتها وعدالتها وأخلاقيتها. هذه هي الحالة السائدة في ما كان يُعرف تاريخياً بتوازن القوى.
في المقابل: استناداً إلى الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرب نفسها، ووفقاً لفرضية عقلانية اللجوء إليها ومنطقية دوافعها الإنسانية، فإن ما يُقال عن آلية توازن القوى التقليدية يمكن أن يمتد ليشمل احتمالية نشوب حروب غير تقليدية، لا سيما الحروب النووية. بناءً على ذلك: فإن تصور اندلاع حرب نووية، تحديداً على نطاق محدود، ليس احتمالاً مستبعداً، على الرغم من عدم وجود سابقة تاريخية له. ويتحقق ذلك في حالة حساب تكلفة وعائد استخدام الرادع النووي، في أي مواجهة مسلحة، بصورة "تكتيكية"، لحسم أو تجنب هزيمة حتمية، لأحد طرفي الصراع أو كليهما.
إذاً: إمكانية اللجوء إلى الخيار النووي تبدو واردة في أي حرب، وإلا لما تطور أصلاً سباق التسلح النووي بين الدول النووية.. وإلا لما ظهر ما يُعرف بالرادع النووي. الرادع النووي، في جوهره، ليس بالضرورة أداة لتفادي الحرب، بل هو جزء من إمكانية نشوب الحرب نفسها، مع احتمال استخدام الرادع النووي، بشكل أو بآخر.
هذا "السيناريو" المحتمل لإمكانية استخدام السلاح النووي، على الرغم من تطور آلية توازن الرعب، يفسر استمرار الدول النووية الكبرى في تطوير قدراتها النووية، بكل أشكال التسلح النووي، في ما يسمى بالثالوث النووي (الأرض.. الجو والبحر). كما أن الطلب المتزايد من قبل قوى إقليمية على امتلاك السلاح النووي ليس بالضرورة من أجل امتلاك سلاح لا يمكن استخدامه، بقدر ما يوفر هذا السلاح درجة من الأمان الوجودي، لا سيما في مواجهة منافسين إقليميين يمتلكون أو يسعون لامتلاك السلاح النووي. لهذا السبب الأخير، لم يكن من الممكن تطور حالة من "التكافؤ النووي" بين دولتين إقليميتين كبيرتين مثل: الهند وباكستان.
إذن: "تكتيكياً"، وضمن نطاق استراتيجية للردع غير التقليدي بين قوتين إقليميتين كبيرتين، يمكن تصور "سيناريو" محدود النطاق لاحتمال لجوء أحدهما أو كليهما، في مرحلة من الصدام المسلح بينهما، إلى تصعيد الموقف نحو صدام نووي محدود النطاق. هذا الصدام النووي المحتمل بينهما لا يمكن استبعاده، إذا تطورت الحاجة لاستخدامه، إما لحسم الحرب بينهما.. أو لمنع هزيمة أحدهما أو كليهما.
إن احتمالية تطور حرب تقليدية بين خصمين نوويين تستدعي تطوير أعلى مستويات التفاهم والتواصل بين الجانبين، حتى لا تتحول الحرب النووية المحدودة إلى حرب نووية شاملة. كما أن نجاح الحرب النووية المحدودة، على مسرح العمليات الحربي على طول جبهة القتال، يتطلب ما هو أبعد من تفاهم الجانبين على تجنب حالة من التصعيد النووي بينهما، وحرصهما وحرص العالم على ألا تمتد شرارة الحرب النووية المحدودة بينهما إلى ساحة قتال إقليمية ودولية أوسع.
في الواقع، وبفضل عامل الردع القسري الذي يستبعد حتى مجرد التفكير في الخيار النووي، فإن احتمالات تحول الحرب التقليدية بين الهند وباكستان إلى حرب غير تقليدية (نووية) هي احتمالات ضئيلة جداً، قد تصل إلى درجة الاستحالة. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال، وإن كان ضئيلاً للغاية، بأن ينجر الطرفان إلى التفكير في خيار الحرب النووية المحدودة في غياب تدخلات دولية لدى طرفي الصراع في شبه القارة الهندية للحيلولة دون تطور حربهما التقليدية إلى حرب نووية محدودة تحمل في طياتها إمكانات غير مستقرة لتحويلها إلى حرب نووية إقليمية شاملة، مع إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة (نووية).
قد يكون خيار اللجوء إلى الحرب بين قطبين إقليميين كبيرين يمتلكان الرادع النووي، مثل الهند وباكستان، أمراً وارداً، غير أن مسؤولية وقف هذا التصعيد بينهما، بما يمثله من زعزعة للاستقرار الاستراتيجي على المدى البعيد، قد تطال العالم بأسره، إذا ما تحولت الحرب إلى درجة تصعيدية متقدمة، تدفع أحدهما أو كليهما لتجربة ترسانتهما النووية، سواء على نطاق ضيق أم شامل. في النهاية: فإن مسؤولية وقف الحرب بكل احتمالاتها التصعيدية، التقليدية وغير التقليدية، تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، لا سيما القوى الكبرى، المسؤولة بالدرجة الأولى عن استقرار النظام الدولي وسلام العالم.